به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی رضوی با اشاره به رسیدگی به بیش از سه هزار پرونده جریانی (حقوقی، کیفری و امور حسبی) در دادگستری ابرکوه، اعلام کرد که پروندههای کلاهبرداری، خانواده و جرایم رایانهای به ترتیب ۲۴، ۱۲ و ۱۱ درصد افزایش داشتهاند.
وی متوسط زمان رسیدگی به پروندهها تا صدور رأی را ۱۰۱ روز اعلام کرد و از رضایت ۹۰ درصدی مراجعهکنندگان از دادگستری، بر اساس آمار سامانه قوه قضائیه، خبر داد. رضوی این میزان رضایتمندی را ناشی از درایت و تلاش همکاران خدوم و پایبندی آنان به اصول اسلامی و اخلاق قضائی دانست. رئیس دادگستری ابرکوه با اشاره به سند تحول و تعالی قوه قضائیه، توسعه و تقویت نهادهای میانجیگری و حل اختلافات به شیوههای مسالمتآمیز را از محورهای اصلی این سند برشمرد و دادگاههای صلح را نمونه بارز آن دانست.
وی با بیان اینکه دادگستری ابرکوه شهریورماه سال گذشته اولین شعبه دادگاه صلح خود را تأسیس نموده، اظهار امیدواری کرد که این محکمه نوپا بتواند با کاهش اطاله دادرسی و هزینهها و حل اختلاف از طریق میانجیگری و مصالحه، رضایت عمومی را جلب کند.
رضوی همچنین به اجراییشدن ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: بهمنظور کنترل ورودی پروندهها و تسریع در احقاق حق مصدومان حوادث رانندگی، کلیه تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیرعمدی (بهاستثنای موارد منجر به فوت و نقصعضو) در مراجع انتظامی و شرکتهای بیمه یا صندوق تأمین خسارات بدنی تشکیل میگردد و بیمهگر یا صندوق مربوطه موظفاند حداکثر ظرف ۲۰ روز نسبت به پرداخت خسارت بدنی اقدام نمایند.
وی تأکید کرد که صرفاً در موارد خاص و مصرح در آئیننامه مربوطه، پرونده به مرجع قضائی ارجاع میشود. رضوی با اشاره به رسالت قوه قضائیه در مقابله با ضدانقلاب و عوامل مورد سوءاستفاده دشمن، تأکید کرد که قوه قضائیه در برخورد با عوامل ضدانقلاب، جاسوس و نفوذی به جد اقدام مینماید.
وی افزود: بر اساس قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت، افرادی که به هر طریق با رژیم جعلی صهیونیستی همکاری نموده و جاسوسی نمایند یا حتی در تحکیم مواضع این رژیم نقشآفرینی نمایند، تحت تعقیب قرار میگیرند و این موضوع در بخشنامهای اخیر ریاست قوه قضائیه موردتأکید قرار گرفته است.
نظر شما