به گزارش خبرنگار مهر، علی فتح اللهی صبح پنجشنبه در نشست مشترک با مدیرکل امور مالیاتی استان، جمعی از مدیران و نمایندگان سازمانهای مردمنهاد دارای مجوز از استانداری و همچنین دستگاههای مرجع صدور مجوز سمنها اظهار کرد: هدف از برگزاری چنین جلساتی را ایجاد همدلی، همافزایی و تعامل مؤثر میان دستگاههای اجرایی و تشکلهای مردمنهاد در جهت رفع موانع و تسهیل فعالیتهای مردمی عنوان کرد.
وی با بیان اینکه اعتمادسازی و دلگرمی جامعه مهمترین سرمایه فعالیتهای اجتماعی است، اظهار کرد: امروز مردم برای ورود به کارهای عامالمنفعه نیازمند انگیزه و اعتماد هستند و باید تلاش کنیم تا با هماهنگی میان دستگاهها و بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی، بستر لازم برای مشارکت مؤثر مردم در عرصههای اجتماعی فراهم شود.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان با اشاره به اهمیت نقش سازمانهای مردمنهاد در ارتقای سرمایه اجتماعی، افزود: سمنها بازوان توانمند دولت در اجرای برنامههای فرهنگی، اجتماعی، محیط زیستی و خیریهای هستند و باید ضمن شنیدن دغدغههای آنان، مسیر فعالیتشان را هموار کرد.
فتحاللهی با تأکید بر ضرورت ایجاد بستر قانونی و حمایتی برای فعالیت تشکلهای مردمنهاد گفت: در کنار نظارت و اجرای دقیق قوانین، همراهی، مشاوره و آموزش نیز ضروری است بسیاری از مشکلات سمنها ناشی از ناآشنایی با مقررات یا فرآیندهای اداری است که باید با برگزاری نشستهای تخصصی و گفتوگوهای کارشناسی برطرف شود.
وی همچنین از لزوم تشکیل «شعبه ویژه برای امور سمنها» در ادارات مرتبط خبر داد و تصریح کرد: تعیین یک رابط آشنا با مسائل تشکلهای مردمی میتواند در تسهیل فرآیند رسیدگی و پاسخگویی به درخواستهای سمنها بسیار مؤثر باشد.
در ادامه این نشست، مدیرکل امور مالیاتی استان گیلان نیز ضمن تشریح قوانین و مقررات مالی مرتبط با فعالیت تشکلهای مردمنهاد، به پرسشهای نمایندگان سمنها پاسخ داد و بر اهمیت شفافیت مالی و بهرهگیری از مشوقهای قانونی در این بخش تأکید کرد.
در پایان مقرر شد، نشستهای تخصصیتری در حوزه مالی و مالیاتی سمنها برگزار شود تا ضمن تبیین دقیق مقررات، راهکارهای اجرایی برای حمایت از فعالیتهای مردمی و افزایش مشارکت اجتماعی در استان تدوین گردد.
نظر شما