به گزارش خبرنگار مهر، عادل شهرزاد ظهر چهارشنبه در نشست میز صادراتی میگو با بیان اینکه هدف این جلسات راهبری، سیاستگذاری و بسترسازی برای توانمندسازی بخش خصوصی است، اظهار کرد: سه تا چهار موضوع کلیدی وجود دارد که پیش از این نیز مطرح شده اما به شکل عملیاتی دنبال نشده است و لازم است در دستور کار جدی قرار گیرد.
وی به راهاندازی مرکز مولدسازی در حوزه شیلات اشاره کرد و گفت: برای ایجاد این مرکز حدود ۲۵ میلیارد تومان سرمایهگذاری پیشبینی شده است، در حالیکه صادرات میگو در استان هرمزگان به ارزش ۳۷۰ میلیون دلار برآورد میشود که حدود ۱۰ درصد از کل پیشبینی صادرات استان تا سال ۱۴۱۴ را شامل میشود. این رقم اهمیت و ضرورت توجه جدیتر به بهرهوری و تولید در این حوزه را نشان میدهد.
معاون امور اقتصادی استانداری هرمزگان با انتقاد از تکرار مباحث بدون دستیابی به برنامه عملیاتی افزود: اگر بخواهیم در بازار جهانی رقابت کنیم، نیاز به حضور مستمر و برنامهریزی دقیق داریم. تجربه کشورهای موفقی مانند ویتنام نشان میدهد که ثبات در بازارهای صادراتی، نتیجه برنامهریزی مداوم و هماهنگ میان تولید و تجارت است.
شهرزاد احیای نظامنامه تفویض اختیارات به اتحادیه میگوکاران را یکی از ظرفیتهای قانونی مهم استان دانست و اظهار داشت: این نظامنامه که به تصویب رسیده، باید مجدداً فعال شود تا بخش خصوصی بتواند در مدیریت زنجیره تولید تا صادرات نقش مؤثرتری ایفا کند. هرگونه نواقص احتمالی نیز با همکاری دستگاههای اجرایی و اتحادیهها برطرف خواهد شد.
وی در ادامه به ظرفیت قانونی صندوق حمایت از توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: این صندوق از سال ۱۳۸۸ تاکنون فعال است و میتواند جایگزین مناسبی برای اتکای صرف به منابع بانکی باشد. به جای تمرکز بر تسهیلات بانکی محدود، باید از ظرفیت این صندوق برای تأمین منابع پایدار سرمایهگذاری در حوزه کشاورزی و شیلات استفاده شود.
معاون استاندار هرمزگان همچنین خواستار حضور مؤثر نهادهای بیمهای و حوزه سلامت در جلسات تخصصی شد و گفت: حضور صندوق بیمه محصولات کشاورزی و بخش سلامت برای تضمین کیفیت، بهداشت و پایداری تولید در زنجیره صادرات میگو ضروری است.
وی پیشنهاد کرد کمیتهای تخصصی برای برنامهریزی تولید سال آینده در حوزه میگو تشکیل شود تا مسائل مطرحشده در میزهای تخصصی به طرحهای اجرایی تبدیل شود و نقاط ضعف کنونی، از جمله کمبود میگوی مولد، پوشش داده شود.
شهرزاد در پایان بر لزوم فعالسازی شرکتهای مدیریت توسعه صادرات، شرکتهای تأمین سرمایه و شرکتهای تأمین منابع تأکید کرد و افزود: دولت باید نقش بسترساز و سیاستگذار را ایفا کند و بخش خصوصی محور اصلی فعالیت باشد. همچنین لازم است یک کانال ارتباطی سیستمی میان بخشهای مختلف دولتی و خصوصی برای تبادل اطلاعات، آییننامهها و دستورالعملهای مرتبط با صادرات ایجاد شود تا تصمیمگیریها هماهنگتر و مؤثرتر انجام گیرد.
۲۱:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱


نظر شما