به گزارش خبرنگار مهر، سید علی مدنی زاده روز پنجشنبه در اجلاس رؤسای دانشگاههای سطح یک کشور اظهار داشت: به لحاظ مالی حال دانشگاهها خوب نیست و نیاز به اصلاح اقتصادی دانشگاه از حقوق استادان تا زیرساختهای دانشگاهی را داریم. من رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف بودم و به مشکلات کاملاً واقف هستم.
وی تاکید کرد: چارهای جز حرکت به سمت دانشگاههای نسل ۳ و ۴ نداریم و باید ارتباط دانشگاه با صنعت به معنای اعم آن را تقویت کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: دانشگاه اساساً ایجاد شد تا نیازهای جامعه برطرف شود و افرادی تربیت شوند تا مسائل جامعه را حل کنند اما با مشکلی که روبهرو هستیم این است که عمده دانشگاههای خوب ما دولتی هستند و با کاهش بودجه دولت، اثر آن را در دانشگاهها مشاهده میکنیم.
مدنی زاده با تصریح به اینکه چارهای جز استقلال دانشگاهها خصوصاً استقلال مالی نداریم، گفت: ضرورت دارد وزارت علوم و شورای عالی انقلاب فرهنگی به سرعت درجاتی از استقلال را برای دانشگاهها ایجاد کنند و با وضعیت پرتفوی دانشگاه نسل ۴ محقق نمیشود.
وی یادآورشد: نظامات مالی دانشگاهها در دنیا بر چند مورد بنها نهاده شده، یکی ارتباط با صنعت و درآمد پژوهش برپایه صنعت، بخش دیگر خیرین هستند همچنین بحث شهریه است که از دانشجویان اخذ میشود؛ این پرتفو را باید در نظام مالی دانشگاههای کشور اصلاح کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه در حال حاضر عمده پرتفوی دانشگاههای ایران کمک مالی دولت است، افزود: در قانون جهش تولید دانشبنیان یا قانون مولدسازی که زیر نظر وزارت اقتصاد است جریان مالی خوبی برای دانشگاهها ایجاد شدهاست و تا زمانی که من در وزارت اقتصاد هستم، آمادگی کامل برای حل این مشکل را داریم.
مدنی زاده خاطر نشان کرد: وقتی از ۲ سده قبل بحث آزادسازی اقتصاد مطرح شد صرفاً عرضه و تقاضا مطرح بود اما الان به این نتیجه رسیدهاند که ممکن است به دلایل متعددی امکان شکلگیری بازار برای عرضه نباشد و عرضه و تقاضا به هم نرسند از این رو قانون جهش تولید دانشبنیان ۴ سال است که تصویب شده ولی نه بازار توانسته به آر اند دی برسد نه دانشگاه به پول رسیده است.
وی در تشریح دلایل این عدم موفقیت گفت: علت این است که شرکتهای واسط شکل نگرفتهاند یعنی دقیقاً مشابه بازار کار باشد مثل سایتهایی که نیروی کار تحصیلکرده را به شرکتها متصل میکنند. در بازار کار، مشکل مچینگ و اتصال نیروی توانمند به شرکتها را داریم و در دانشگاه هم شرکتهای واسط، مشکل برقراری ارتباط میان آر اند دی شرکتها با دانشگاهها را برطرف میکنند. لذا اینجا لازم است نهاد واسط شکل بگیرد و برای آن سازوکار مالی طراحی شود تا این دو را به هم برساند من این موضوع را در دانشکده اقتصاد شریف انجام دادم.
مدنی زاده تصریح کرد: نهاد رگولاتوری برای این کار ایجاد شده اما خلأیی که وجود دارد نبود شرکتهای واسط است رؤسای دانشگاهها و دانشکدهها و خود وزارت علوم میتوانند در این حوزه پیشقدم شوند این شرکتها میتوانند نیاز شرکتهای تولیدی را شناسایی کرده و از سوی دیگر توانمندی دانشگاهها را شناسایی کنند و درصدی از توافق به شرکت واسطه برسد.
وی ادامه داد: شرکتهای مشاورهای و آر اند دی در پارکهای فناوری میتوانند نقش واسطه میان دانشگاه با صنعت باشند؛ نباید این شرکتها به سمت قرارداد با استاد دانشگاه بروند بلکه باید به سمت آزمایشگاه یا خود دانشگاه به عنوان نهاد حقوقی بروند و قرارداد امضا کنند؛ لذا در دنیا میبینید که شرکتها با دانشگاه قرارداد میبندند نه استاد دانشگاه؛ این پدیده در کشور ما شکل نگرفته است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی افزود: اکنون اگر یک استاد دانشگاه، شرکت دانشبنیان تأسیس کند آیا منافع آن به دانشگاه هم میرسد؟ دانشگاه استنفورد در تمام شرکتهای سیلیکونولی سهامدار بود و از درآمدهای آنها سهم میبرد لذا باید اصلاح نظامات مالی میان پارکهای علم و فناوری با دانشگاهها شکل بگیرد.
مدنی زاده با اعلام این مطلب که سهم درآمد دانشگاههای دنیا از پژوهش برای صنعت، بالای ۵۰ درصد است چون صنعت به خاطر برند آن دانشگاه سراغ پژوهشگر یا استاد آمده است، گفت: اگر میخواهیم از ظرفیت قانون جهش تولید دانشبنیان بهره ببریم که با کمک سازمان امور مالیاتی، اجرای این قانون توسعه مییابد، باید قراردادهای فعلی اصلاح شود نه اینکه تنها ۱۵ درصدِ درآمد سرمایهگذاری صنعت در دانشگاهها به دانشگاه برسد.
وی اظهار کرد: باید صندوقهای اعتبار پژوهشی ایجاد شود یعنی یک صندوق راهاندازی شود و همه پژوهشها به آنجا بیاید و این صندوق از محل درآمدهای پژوهشی شارژ شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: متولی تولید و رشد اقتصادی وزارت اقتصاد است رشد هم بدون سرمایهگذاری اتفاق نمیافتد و هیچ سرمایهگذاری بهتر از حوزه آر اند دی نیست، لذا اگر صنایع با دانشگاهها قرارداد تحقیق و توسعه ببندند یا آزمایشگاه آن را توسعه دهند، بلافاصله در زمره هزینههای قابل قبول مالیاتی خواهد بود و مفاصای مالیاتی برای شرکتها صادر میشود.
مدنی زاده گفت: تمام مجموعه وزارت اقتصاد در خدمت وزارت علوم و بهداشت و معاونت علمی فناوری ریاستجمهوری است مجموعه بانکها، بازارهای مالی و بورس و فرابورس، انتشار اوراق، مجموعه بیمهها، سازمان خصوصی سازی و مولدسازی اراضی بزرگ دانشگاهها که با بخش خصوصی همکاری و درآمد زایی کنند، سازمان مالیاتی، گمرک و ایجاد لاین جدید برای ترخیص سریعتر کالاهای دانشگاهها، بانک توسعه اسلامی، شرکتهای دولتی و نیمه دولتی با هر تأمین سرمایهای که لازم باشد در خدمت دانشگاهها خواهیم بود تا شاهد تحول شگرفی در مجموعه دانشگاههای برتر باشیم که بالای ۸۰ درصد اعضای هیأت علمی دانشگاهها در همین دانشگاههای سطح یک هستند.
نظر شما