به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجیبابایی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران حمیدرضا حاجیبابایی، نایبرئیس مجلس شورای اسلامی، در تشریح روند بررسی بودجه سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: بودجه سال ۱۴۰۵ به مجلس تقدیم شده و مجلس بررسی جدی و دقیقی را آغاز کرده است. این بودجه باید معیشتمحور باشد، بتواند به تورم روزافزون پاسخ دهد، تورم را مهار کند و از اقشار کمدرآمد، کارمندان و کارگران حمایت واقعی بهعمل آورد.
وی با انتقاد از افزایشهای محدود حقوقی افزود: افزایش ۲۰ درصدی نمیتواند مشکلات معیشتی کارمندان و کارگران را حل کند. همچنین اقشار کمدرآمدی که کارمند نیستند نیز باید به شیوههای گوناگون مورد حمایت قرار بگیرند. اگر به این نتیجه برسیم که بودجه فعلی پاسخگوی این اهداف نیست، ناچار خواهیم بود بودجه را برای اصلاح منابع، مصارف و اهداف تعریفشده به دولت بازگردانیم.
نایبرئیس مجلس تأکید کرد: اهداف بودجه باید کاملاً شفاف و روشن بیان شود و بودجه سال ۱۴۰۵ باید یک بودجه مردمی با محوریت مردم باشد. بررسیها در کمیسیونها در حال انجام است و از یکشنبه، کلیات بودجه در صحن علنی مجلس مطرح میشود و پس از آن جمعبندی نهایی انجام خواهد شد.
حاجیبابایی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به برنامههای دهه فجر امسال، گفت: دهه فجر امسال به دلیل شرایط کشور و تحولات پس از جنگ دوازدهروزه، یک دهه فجر استثنایی است. برنامهها از دل مردم آغاز میشود و با مردم هم به پایان میرسد. قوای سهگانه، نهادهای حاکمیتی، تشکلهای مردمی، دانشگاهیان، بازاریان، کارگران و همه اقشار جامعه نقش مؤثر و کلیدی در این برنامهها خواهند داشت.
وی افزود: مردم ایران در جنگ دوازدهروزه نشان دادند که یکپارچه و متحد پای کار ایستادهاند و همین حضور، مانع هرگونه تجاوز دوباره دشمن شده است. ۲۲ بهمن امسال، روز بصیرت، اتحاد، استقامت و ایستادگی ملت ایران خواهد بود و پاسخی محکم به دشمنان این سرزمین داده خواهد شد.
نایبرئیس مجلس همچنین درباره آخرین وضعیت ساماندهی نیروهای شرکتی توضیح داد: در مجلس قبل مصوبهای برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی داشتیم که به دلیل مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی و مخالفت دولت، متوقف شد. به همین دلیل راهکار دیگری را دنبال کردیم. در جلسهای با حضور حدود ۱۰۰ نفر از نمایندگان و آقای رفیعزاده، به این جمعبندی رسیدیم که مرحله نخست، بدون نیاز به قانون جدید، اجرا شود.
حاجیبابایی ادامه داد: بر اساس برنامه هفتم توسعه، حقوق و دستمزد نیروهای شرکتی باید به ذینفع نهایی پرداخت شود؛ یعنی دولت مستقیماً حقوق را به حساب خود نیروها واریز کند. این موضوع از سوی دولت پذیرفته شده و قرار است روند اجرایی آن آغاز شود. با اجرای این مرحله، حدود ۷۰ درصد از مطالبات نیروهای شرکتی محقق خواهد شد.
وی تصریح کرد: مجلس از این اقدام دولت حمایت میکند و در صورت نیاز، در مراحل بعدی برای تبدیل وضعیت نیز قانونگذاری خواهد کرد. اگر بخواهیم همه مراحل را به هم گره بزنیم، این کار در کوتاهمدت امکانپذیر نیست، مگر اینکه دولت موافقت کند؛ بنابراین هماهنگی دولت و مجلس برای اجرای گامبهگام این روند ضروری است.
نایبرئیس مجلس در پایان ابراز امیدواری کرد: با همکاری دولت و مجلس، هم اصلاح بودجه ۱۴۰۵ به نفع معیشت مردم و هم ساماندهی نیروهای شرکتی به شکل عملیاتی و مؤثر محقق شود.
نظر شما