حاکم ممکان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از افزایشهای اخیر خارج از چارچوب واقعیات اقتصادی و بدون ارتباط مستقیم با افزایش قیمت دلار شکل گرفته است، افزود: این روند نشاندهنده وجود نابسامانی در ساز وکار قیمتگذاری و احتمال بروز افزایشهای کاذب در بازار است که نیازمند ورود جدی نهادهای نظارتی است.
وی همچنین با اشاره به فاصله معنادار میان کیفیت محصولات داخلی و قیمتهای اعلامی تصریح کرد: نمیتوان محصولی با استانداردهای حداقلی را با بهایی عرضه کرد که از بسیاری از خودروهای باکیفیت خارجی نیز فراتر رفته است.
ممکان گفت: بررسی روند قیمتی در یک دهه گذشته نیز حاکی از رشد چند ده برابری برخی خودروهاست؛ رشدی که نه با منطق تولید و نه با توان اقتصادی مردم سازگار است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: بخش قابل توجهی از این نابسامانیها ناشی از ضعف نظارت، انحصار در بازار و وجود رانتهای پنهان و سودجویان است و بدون تردید، اعمال نظارت موثر و مستمر میتواند نقش تعیین کنندهای در کنترل قیمتها و جلوگیری از سوءاستفادهها داشته باشد.
ممکان راهکار برون رفت از وضعیت فعلی را افزایش تولید و عرضه در کنار شکستن انحصار دانست و گفت: تقویت رقابت، افزایش تیراژ تولید و عرضه واقعی به بازار میتواند به تعدیل قیمتها و بازگشت تعادل کمک کند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: دولت و دستگاههای نظارتی باید با رویکردی مقتدرانه، نسبت به ساماندهی بازار خودرو اقدام کنند و اجازه ندهند منافع گروههای خاص بر رفاه عمومی غلبه کند؛ چرا که حفظ منافع مردم و صیانت از حقوق مصرفکنندگان باید در اولویت همه سیاستگذاریها قرار گیرد.
نظر شما