خبرگزاری مهر، گروه استانها: ۲۰ بهمن سال ۱۴۰۳ بود، که حشمتالله عسگری، معاون اقتصادی استاندار تهران، در جمع خبرنگاران با اشاره به ظرفیتهای موجود در استان گفت: در تهران ۳۸ لکه صنعتی داریم که شامل واحدهای متعددی هستند، این واحدها در حال حاضر تولید دارند، ماهیت صنفی دارند و از پتانسیل اشتغالزایی بالایی برخوردارند. با تبدیل این لکهها به واحدهای صنعتی میتوانیم در مسیر توسعه گام برداریم.
وی افزود: سیاست مورد تاکید استاندار تهران این است، که ۳۸ لکه صنعتی را انشاءالله بهزودی به شهرکهای صنعتی تبدیل کنیم، به تبع این ساماندهی، امکان تبدیل بسیاری از واحدهای صنفی به واحدهای صنعتی نیز وجود دارد. با ساماندهی وضع موجود، ارتقای لکهها به شهرکهای صنعتی محقق میشود.
اما عضویت محمدصادق معتمدیان استاندار تهران در هیئت دولت، زمینه پیگیری مستقیم مسائل و مطالبات استان تهران به عنوان پایتخت کشور در سطح ملی را فراهم کرد، این حضور مؤثر، هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و تسریع در روند تصمیمگیری برای پروژههای مهم استان را به دنبال داشت و از مهمترین دستاوردهای این تعامل، تصویب تعیین تکلیف ۳۸ لکه صنعتی استان تهران و رفع بخشی از موانع حقوقی و اجرایی آنها را ذکر کرد، این مصوبه بستر مناسبی برای ساماندهی فعالیتهای تولیدی، حمایت از سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال پایدار فراهم میکند.
اکنون و بر اساس اعلام محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، مصوبه ساماندهی این ۳۸ لکه صنعتی ابلاغ شده و اکنون دستگاههای مسئول موظف هستند روند قانونی، زیرساختی و اجرایی تعیین تکلیف این مناطق را دنبال کنند.
این لکههای صنعتی که عمدتاً در حاشیه شهرها و خارج از محدوده رسمی شهرکهای صنعتی شکل گرفتهاند، سالها محل فعالیت هزاران واحد تولیدی و صنعتی بودهاند اما به دلیل فقدان چارچوب قانونی مشخص، با مشکلات متعدد اداری، خدماتی و زیرساختی مواجه بودند.
برآوردها نشان میدهد حدود ۲۰ هزار واحد صنعتی، تولیدی و کارگاهی در این ۳۸ لکه صنعتی فعالیت دارند؛ واحدهایی که بخش قابل توجهی از اشتغال صنعتی استان تهران را در اختیار گرفتهاند، اما همواره با دغدغههایی نظیر دریافت مجوز، توسعه خطوط تولید، اخذ انشعابات قانونی، مسائل زیستمحیطی و نبود زیرساختهای مناسب دستوپنجه نرم کردهاند.
محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، در گفتگو با خبرنگار مهراعلام کرد که طرح ساماندهی ۳۸ لکه صنعتی در استان تهران در مجموع حدود ۲۰ هزار واحد تولیدی را شامل میشود.
او افزود که برای اجرای این طرح به همراهی اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و بخش خصوصی نیاز است تا از ظرفیت فکری و اجرایی فعالان اقتصادی استفاده شود.
نباید اجازه دهیم این موضوع مانند گذشته در حد بحث، توصیه و سیاستگذاری باقی بماند
استاندار تهران موضوع ساماندهی لکههای صنعتی را یکی از «مسائل مهم، قدیمی و پیچیده» استان توصیف کرد و گفت که سالها به دلیل وجود دستگاههای مسئول متعدد، موانع اجرایی و نبود مسیر روشن، این روند با کندی پیش رفته بود.
او تأکید کرد که تعیین تکلیف این واحدها از «مطالبات جدی فعالان اقتصادی و آرزوی دیرینه صاحبان صنایع» بوده است، زیرا میتواند مسیر فعالیت قانونمند، بهرهمندی از ظرفیتهای رسمی و رفع بخشی از موانع تولید را هموار کند.
معتمدیان با اشاره به ابلاغ این مصوبه در دولت چهاردهم گفت: امروز فرصت مناسبی برای تعیینتکلیف این واحدها فراهم شده و نباید اجازه دهیم این موضوع مانند گذشته در حد بحث، توصیه و سیاستگذاری باقی بماند. اکنون زمان آن است که مصوبه به اقدام اجرایی و میدانی تبدیل شود.
استاندار تهران ساماندهی لکههای صنعتی را «اقدامی چندبُعدی و فرادستگاهی» خواند و افزود که اجرای آن نیازمند هماهنگی دقیق میان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان محیط زیست، امور اراضی، شرکت شهرکهای صنعتی، دستگاههای خدماترسان و زیرساختی، معاونت عمرانی، فرمانداران و بخشداران است.
او در پایان خواستار تعیین وظایف «ریز، شفاف و قابل ارزیابی» برای هر دستگاه شد و گفت: همه دستگاهها باید بدانند در چه بازه زمانی چه اقدامی را انجام دهند. در این مرحله دیگر نباید کار طولانی و فرسایشی شود. زمانبندی، تقسیم مسئولیت و ضمانت اجرا باید مبنای پیگیریها قرار گیرد.
از یک چالش قدیمی تا یک مصوبه راهگشا
موضوع ساماندهی لکههای صنعتی اطراف تهران سابقهای چندین ساله دارد، بسیاری از این واحدها در دورههایی شکل گرفتند که ظرفیت شهرکهای صنعتی رسمی پاسخگوی تقاضای سرمایهگذاران نبود، به همین دلیل صنایع کوچک و متوسط در نقاط مختلف استان مستقر شدند و به مرور خوشههای صنعتی متعددی را تشکیل دادند.
اما نبود تعریف مشخص حقوقی برای این مجموعهها باعث شد بسیاری از تولیدکنندگان در وضعیت بلاتکلیف قرار بگیرند، از یک سو این واحدها اشتغال و تولید ایجاد کرده بودند و از سوی دیگر خارج از چارچوب شهرکهای صنعتی رسمی قرار داشتند.
همین موضوع موجب شد توسعه واحدها، دریافت تسهیلات، انتقال سند، اخذ مجوزهای جدید و حتی تأمین برخی خدمات زیربنایی با موانع جدی روبهرو شود.
هیئت وزیران نخستین بار در سال ۱۴۰۱ چارچوب ساماندهی واحدهای صنعتی اطراف تهران را تصویب کرد و بر ساماندهی این مناطق بر اساس ملاحظات زیستمحیطی تأکید داشت، اکنون پس از چند سال بررسی، تعیین محدودهها و انجام مطالعات کارشناسی، مصوبه اجرایی ساماندهی ۳۸ لکه صنعتی وارد فاز عملیاتی شده است.
تاکید استاندار تهران برای ورود هرچه سریع تر مصوبه به فاز اجرائی
همین معطل ماندن اجرا پس از سه سال تصویب، سبب نگرانی و تاکید استاندار تهران برای ورود این مصوبه به فاز اجرایی شده است، در عین حال معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران به خبرنگار مهر اظهار داشت که این ابلاغیه مسیر قانونی و اجرایی ساماندهی لکههای صنعتی فعال دارای پروانه بهرهبرداری را هموار میکند.
حشمت اله عسگری افزود که این اقدام میتواند در رفع موانع تولید، ساماندهی استقرار واحدها و ارتقای نظم صنعتی در استان تهران نقش مؤثری داشته باشد.
به گفته او، ساماندهی این مناطق یکی از موضوعات مهم در حوزه تولید، اشتغال، محیط زیست و مدیریت پهنههای صنعتی به شمار میرود و با مصوبه جدید هیأت وزیران، روند پیگیری و تعیین تکلیف این لکهها شتاب بیشتری خواهد گرفت.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران در پایان گفت که استانداری تهران با همکاری دستگاههای ذیربط، اجرای این مصوبه را در دستور کار قرار داده است.
هدف، به گفته او، صیانت از ظرفیتهای تولیدی موجود و فراهم کردن زمینه برای فعالیت قانونمند، منظم و پایدار واحدهای صنعتی و معدنی است.
تولیدکنندگان چه میخواهند؟
فعالان صنعتی معتقدند، مهمترین دستاورد این تصمیم، پایان یافتن نااطمینانی و ایجاد ثبات برای سرمایهگذاری است.
رضایی، مدیر یک واحد تولید قطعات فلزی در محدوده یکی از لکههای صنعتی جنوب غرب تهران، در گفتوگو با خبرنگار مهر میگوید: بیش از ۱۲ سال است که در این منطقه فعالیت میکنیم. در تمام این سالها بزرگترین مشکل ما نامشخص بودن وضعیت حقوقی مجموعه بود، برای گرفتن برخی مجوزها یا توسعه سولهها دائماً با موانع اداری مواجه میشدیم. حتی بانکها هم در بعضی موارد به دلیل شرایط مالکیت و استقرار واحدها همکاری لازم را نداشتند.
او ادامه میدهد: ما کارگر داشتیم، تولید داشتیم و مالیات پرداخت میکردیم اما همیشه این نگرانی وجود داشت که آینده این منطقه چه خواهد شد، حالا که موضوع ساماندهی وارد مرحله اجرا شده، امید داریم زیرساختها نیز بهبود پیدا کند و بتوانیم با خیال راحت برای توسعه فعالیتها برنامهریزی کنیم.
به گفته رضایی، بسیاری از واحدهای صنعتی مستقر در این لکهها در سالهای گذشته به دلیل نبود شبکه مناسب فاضلاب صنعتی، ضعف زیرساخت برق یا مشکلات مربوط به دسترسی جادهای هزینههای مضاعفی را متحمل شدهاند.
ساماندهی به نفع محیط زیست و تولید
کارشناسان اقتصادی معتقدند ساماندهی این مناطق صرفاً یک تصمیم صنعتی نیست بلکه میتواند آثار مهمی در حوزه محیط زیست نیز داشته باشد.
در سالهای گذشته یکی از انتقادهای اصلی نسبت به برخی لکههای صنعتی، نبود نظارت متمرکز بر نحوه فعالیت واحدها و مسائل زیستمحیطی بود، اکنون با تعیین تکلیف این مناطق، امکان ایجاد ساختارهای مدیریتی مشخص، شرکتهای خدماتی و اجرای ضوابط یکپارچه فراهم خواهد شد.
بر اساس ضوابط مصوب، توسعه واحدهای صنعتی و نوسازی خطوط تولید منوط به رعایت الزامات زیستمحیطی خواهد بود و دستگاههای متولی موظف هستند نظارت مؤثرتری بر عملکرد واحدها داشته باشند.
صنعتگران امیدوار به آینده
کریمی، صاحب یک واحد تولید محصولات پلیمری در شرق استان تهران نیز از جمله تولیدکنندگانی است که سالها با مشکلات ناشی از بلاتکلیفی لکههای صنعتی مواجه بوده است.
وی در گفتوگو با خبرنگار مهر میگوید: بزرگترین مشکل ما نبود زیرساخت متناسب با حجم فعالیت صنعتی بود. وقتی منطقهای رسمیت کامل نداشته باشد، دستگاههای خدماترسان هم با احتیاط عمل میکنند. برای افزایش ظرفیت برق یا توسعه شبکه خدمات بارها مکاتبه کردیم اما فرآیندها بسیار زمانبر بود.
کریمی اضافه میکند: اکنون انتظار داریم با اجرای مصوبه جدید، شرایط برای جذب سرمایهگذاری و نوسازی تجهیزات فراهم شود. بسیاری از واحدهای صنعتی مستقر در این مناطق توان رشد دارند اما به دلیل محدودیتهای موجود نمیتوانستند برنامههای توسعهای خود را اجرا کنند.
او معتقد است ساماندهی این مناطق میتواند به افزایش اشتغال نیز منجر شود و بخشی از ظرفیتهای مغفول مانده تولید در استان تهران را فعال کند.
نقش مهم در اقتصاد استان تهران
استان تهران اگرچه جزو کوچکترین استان های کشور از نظر وسعت ناست، اما بزرگترین سهم را در اقتصاد و صنعت ایران دارد، بخش قابل توجهی از زنجیره تأمین صنایع کشور در این استان مستقر است و هزاران واحد صنعتی کوچک و متوسط در حوزههایی نظیر فلزات، پلاستیک، صنایع غذایی، نساجی، قطعهسازی و تجهیزات صنعتی فعالیت میکنند.
مسئولان استانداری تهران بارها تأکید کردهاند که ساماندهی ۳۸ لکه صنعتی یکی از محورهای اصلی برنامههای اقتصادی استان محسوب میشود و هدف اصلی آن، حمایت از تولید در کنار مدیریت مسائل زیستمحیطی و جلوگیری از گسترش ساختوسازهای غیرمجاز است.
اکنون فعالان اقتصادی امیدوارند با اجرای کامل مصوبه جدید، بخشی از مشکلات انباشته سالهای گذشته برطرف شود؛ مشکلاتی که در بسیاری موارد نه ناشی از ضعف تولیدکنندگان بلکه حاصل نبود چارچوب روشن برای فعالیت این مناطق صنعتی بوده است.
به نظر میرسد تعیین تکلیف ۳۸ لکه صنعتی استان تهران را باید نقطه عطفی در مسیر ساماندهی تولید در پایتخت دانست؛ اقدامی که اگر با توسعه زیرساختها، تسهیل صدور مجوزها و نظارت اصولی همراه شود، میتواند هم به رونق تولید و اشتغال کمک کند و هم نظم بیشتری به فعالیتهای صنعتی استان تهران ببخشد.
در شرایطی که اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری به افزایش تولید و سرمایهگذاری نیاز دارد، پایان یافتن بلاتکلیفی هزاران واحد صنعتی میتواند خبر امیدوارکنندهای برای بخش مولد اقتصاد ایران باشد.
نظر شما