حسین صمصامی مزرعهآخوند، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ایران در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به برخی پروندههای جنجالی در بازار سرمایه که در آنها شرکتها با ارائه طرحهای توسعه و جذب منابع مالی، به تعهدات خود عمل نکردهاند، تأکید کرد که مشکل اصلی در این پروندهها نه خلأ قانونی، بلکه ضعف نظارت نهادهای مسئول و فراهم شدن زمینه سوءاستفاده در سایه جهشهای ارزی است.
صمصامی درباره پرونده شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران (خاهن) و شرکتهای مشابه که متهم به استفاده از طرحهای توسعه صوری برای جذب منابع مالی شدهاند، اظهار داشت: بورس دارای سازوکار مشخصی است و زمانی که یک شرکت بر مبنای طرح توسعه اقدام به ارائه اسناد، صورتهای مالی و دریافت مجوزهای لازم میکند، این بورس است که باید صحت این اطلاعات را مورد راستیآزمایی قرار دهد.
وی افزود: اگر شرکتی ادعا میکند تجهیزات وارد کرده یا طرح توسعهای را در دست اجرا دارد، بورس باید سازوکاری طراحی کند که امکان بررسی و تطبیق این اطلاعات با دادههای واقعی وجود داشته باشد. ارتباط با گمرک، بررسی اسناد واردات و کنترل اطلاعات ثبتشده در سامانههای رسمی از جمله ابزارهایی است که میتواند مانع شکلگیری چنین تخلفاتی شود.
این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه بورس قرار بوده یکی از شفافترین نهادهای مالی کشور باشد، تصریح کرد: مردم به اعتبار و اعتمادی که به بازار سرمایه دارند، سرمایههای خود را وارد این بازار میکنند. بنابراین اگر اطلاعاتی که مبنای تصمیمگیری سرمایهگذاران قرار میگیرد صحیح نباشد یا نهاد ناظر در انجام وظایف خود کوتاهی کند، اصل اعتماد عمومی به بازار سرمایه آسیب میبیند.
خلأ قانونی وجود ندارد؛ خلأ نظارتی وجود دارد
صمصامی در ادامه با رد وجود خلأ قانونی در این زمینه گفت: از نظر من مسئله اصلی خلأ قانون نیست. قوانین و ابزارهای لازم تا حد زیادی وجود دارد، اما آنچه مشاهده میشود ضعف در نظارت، راستیآزمایی و اجرای صحیح سازوکارهای کنترلی است.
وی تأکید کرد: وقتی فرد یا شرکتی با استناد به یک طرح توسعه اقدام به جذب سرمایه میکند، نهاد ناظر باید بتواند پیش از وقوع تخلف یا در مراحل اولیه، صحت ادعاها را بررسی و تخلفات احتمالی را شناسایی کند. اگر این سازوکارها به درستی عمل نکنند، طبیعی است که زمینه سوءاستفاده فراهم شود.
جهشهای ارزی هم به تولید ضربه میزنند و هم بستر سوءاستفاده را فراهم میکنند
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش دیگری از این گفتوگو با اشاره به نقش جهشهای ارزی در شکلگیری تخلفات اقتصادی گفت: جهشهای ارزی همواره امکان سوءاستفادههای کلان را فراهم میکنند. البته در کنار این موضوع، نباید فراموش کرد که همین جهشها آسیبهای سنگینی نیز به بخش تولید وارد کردهاند.
وی با اشاره به گفتوگوهای خود با برخی تولیدکنندگان و قطعهسازان اظهار داشت: سال گذشته برخی فعالان صنعتی عنوان میکردند که بر مبنای نرخهای اعلامی بانک مرکزی اقدام به واردات مواد اولیه یا کالا کردهاند و محصولات خود را نیز بر همان اساس فروختهاند، اما پس از افزایش نرخ ارز، با بدهیهای سنگینی مواجه شدهاند.
صمصامی افزود: برخی از این واحدهای تولیدی اعلام میکردند که برای تسویه تعهدات ارزی خود ناچار به فروش داراییهایشان شدهاند. این نشان میدهد که جهش ارزی صرفاً زمینه سوءاستفاده را فراهم نمیکند، بلکه مستقیماً به تولید و سرمایهگذاری نیز آسیب میزند.
ریشه جهشهای ارزی در سیاستگذاریهای اشتباه است
وی با انتقاد از سیاستهای ارزی سالهای اخیر اظهار کرد: باید پرسید چرا نرخ ارز در مقاطعی با چنین شدت و سرعتی افزایش پیدا میکند؟ چرا سیاستگذار ارزی تصمیم میگیرد نرخهای رسمی را بهطور ناگهانی افزایش دهد؟ چرا سازوکارهایی مانند تالارهای مختلف ارزی ایجاد و سپس حذف میشوند؟
این اقتصاددان ادامه داد: بخشی از جهشهای ارزی نتیجه مستقیم سیاستگذاریهای نادرست است. زمانی که نرخهای مبنا تغییر میکند یا ساختار بازار ارز به صورت ناگهانی دستخوش تغییر میشود، آثار آن در کل اقتصاد و بازارها نمایان خواهد شد.
متخلفان نمیتوانند تعهدات ارزی را با نرخ گذشته تسویه کنند
صمصامی در پاسخ به پرسشی درباره شرکتهایی که پس از دریافت منابع ارزی یا ایجاد تعهدات ارزی، از انجام تعهدات خود خودداری کردهاند، گفت: اینکه فرد یا شرکتی مدعی شود حاضر است صرفاً با نرخ سالهای گذشته تعهدات خود را تسویه کند، مبنای قانونی ندارد.
وی با اشاره به تشکیل کارگروه ویژه بازگشت ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی در قوه قضاییه اظهار داشت: طبق اعلام بانک مرکزی، حجم قابل توجهی از تعهدات ارزی طی سالهای گذشته ایفا نشده است. در چنین مواردی اصل بر بازگشت ارز و جبران خسارتهای وارده است و قوانین موجود از جمله مقررات مرتبط با مبارزه با قاچاق ارز، ابزارهای لازم را در اختیار دستگاه قضایی قرار دادهاند.
در صورت احراز قصور نهاد ناظر، سهامداران مستحق جبران خسارت هستند
این نماینده مجلس درباره وضعیت سهامداران خرد در پروندههایی که منجر به توقف طولانیمدت نمادها شده است نیز گفت: باید میان ریسک طبیعی سرمایهگذاری و خسارتی که ناشی از قصور نهاد ناظر است تفاوت قائل شد.
وی افزود: اگر سرمایهگذار بر اساس تحلیل و ارزیابی شخصی خود تصمیم اشتباه گرفته باشد، مسئولیت آن متوجه خود اوست؛ اما اگر اطلاعات نادرست در اختیار مردم قرار گرفته یا نهاد ناظر در انجام وظایف خود کوتاهی کرده باشد، موضوع متفاوت خواهد بود.
صمصامی تأکید کرد: در صورت احراز قصور، نهاد ناظر از سوی مراجع ذیصلاح، جبران خسارت افرادی که متضرر شدهاند باید مورد توجه قرار گیرد و مرجع تشخیص این مسئله نیز قوه قضاییه است. به همین دلیل در پرونده هایی چون آهنگری تراکتورسازی ایران وظیفه قوه قضائیه دوچندان است.
مجلس میتواند از ابزارهای نظارتی خود استفاده کند
وی در پایان درباره نقش مجلس در چنین پروندههایی گفت: مجلس ابزارهای مختلفی از جمله تذکر، سؤال و حتی استیضاح وزیر مربوطه را در اختیار دارد و در صورتی که تخلفات یا قصورهای احتمالی برای نمایندگان به صورت مستند و قابل اثبات احراز شود، امکان استفاده از این ظرفیتهای قانونی وجود خواهد داشت.
نظر شما