به گزارش خبرنگار مهر. رضا مظفری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به عملکرد تعزیرات حکومتی استان زنجان در سال گذشته اظهار کرد: طی سال گذشته ۹ هزار و ۶۲۶ فقره پرونده در شعب تعزیرات حکومتی استان تشکیل و مورد رسیدگی قرار گرفت که بیش از ۹۹.۵ درصد این پروندهها مختومه شده است.
وی با بیان اینکه در نتیجه رسیدگی به این پروندهها، بیش از ۳۴ هزار میلیارد ریال محکومیت مالی برای متخلفان صادر شد، افزود: این میزان محکومیت نشاندهنده عزم جدی دستگاههای نظارتی و تعزیرات حکومتی در مقابله با تخلفات اقتصادی، حمایت از حقوق مصرفکنندگان و برقراری نظم در بازار است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان با اشاره به اجرای طرحهای نظارتی و گشتهای مشترک در سطح استان گفت: سال گذشته ۵۲۰ گروه سیار و گشت مشترک با حضور بازرسان تعزیرات حکومتی و دستگاههای نظارتی تشکیل شد که در قالب این گشتها، سه هزار و ۲۰ واحد صنفی، تولیدی و خدماتی مورد بازرسی قرار گرفتند.
مظفری ادامه داد: در جریان این بازرسیها و همچنین از طریق گزارشهای مردمی، ۱۸۹ گزارش شکایت مورد رسیدگی قرار گرفت و بیش از ۳۰۰ مورد شکایت نیز از طریق سامانه ارتباطی ۱۳۵ سازمان تعزیرات حکومتی دریافت و بررسی شد.
وی با اشاره به نتایج اقدامات نظارتی انجام شده تصریح کرد: بر اساس تخلفات احراز شده، ۵۸ واحد متخلف پلمب و برای آنها بنر تخلف نصب شد تا ضمن آگاهیبخشی عمومی، از تکرار تخلفات جلوگیری شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان با بیان اینکه بخش عمده پروندههای تشکیل شده مربوط به تخلفات حوزه بازار بوده است، اظهار کرد: از مجموع پروندههای رسیدگی شده، دو هزار و ۶۰۰ فقره مربوط به گرانفروشی، ۶۹ پرونده مرتبط با احتکار و ۱۱۳ پرونده نیز مربوط به تخلفات کالاهای اساسی بوده که همگی مورد رسیدگی قرار گرفتهاند.
وی در ادامه به سرعت رسیدگی به پروندهها در استان اشاره کرد و گفت: یکی از شاخصهای مهم عملکرد تعزیرات حکومتی، زمان رسیدگی به پروندهها است که خوشبختانه استان زنجان در این زمینه عملکردی فراتر از شاخصهای تعیین شده کشوری دارد.
مظفری افزود: میانگین زمان رسیدگی به پروندهها در سه حوزه کالا و خدمات، بهداشت و درمان و قاچاق کالا در استان کمتر از ۱۲ روز است.
وی ادامه داد: در حوزه کالا و خدمات، شاخص تعیین شده کشوری ۲۴ روز است، در حالی که میانگین زمان رسیدگی در استان زنجان به ۱۰ روز کاهش یافته است. همچنین در حوزه بهداشت و درمان شاخص کشوری ۲۴ روز بوده اما در استان زنجان پروندهها به طور میانگین در ۹ روز رسیدگی میشود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان خاطرنشان کرد: در حوزه قاچاق کالا نیز شاخص کشوری ۳۵ روز تعیین شده اما میانگین زمان رسیدگی در استان ۲۱ روز است که بیانگر سرعت و دقت مطلوب در فرآیند رسیدگی به پروندهها است.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در ایام نوروز سال جاری و در راستای اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: در تعطیلات نوروزی منتهی به ۱۳ فروردین ماه امسال، ۴۰۰ کیلوگرم مرغ تاریخ مصرف گذشته که به صورت قطعهبندی و طعمدار آماده عرضه به بازار شده بود، شناسایی و معدوم شد.
مظفری افزود: همچنین ۶۰۰ کیلوگرم مرغ عرضه خارج از شبکه که باید از مسیر قانونی و با قیمت مصوب در اختیار مصرفکنندگان قرار میگرفت، شناسایی و از چرخه عرضه غیرقانونی خارج شد. این محموله پس از قطعهبندی با قیمتهای بالاتر در حال عرضه بود که با ورود تعزیرات حکومتی از ادامه تخلف جلوگیری شد.
وی به تشدید نظارتها در شرایط حساس کنونی اشاره کرد و گفت: پس از حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا به اماکن و واحدهای مسکونی و افزایش نیاز مردم به برخی خدمات، گزارشهایی از گرانفروشی در برخی واحدهای صنفی به ویژه شیشهبریها دریافت شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان تصریح کرد: برخی از این واحدها به دلیل ناآشنایی با قوانین و برخی دیگر با انگیزه سودجویی اقدام به افزایش غیرقانونی قیمتها کرده بودند که پس از تشکیل پرونده، برخورد قانونی لازم با آنها صورت گرفت.
وی افزود: همچنین سه واحد عمدهفروشی نیز با مخدوش کردن قیمت کالاها و ایجاد زمینه گرانفروشی شناسایی شدند که ضمن تشکیل پرونده، واحدهای مذکور پلمب و با متخلفان برخورد قانونی انجام شد.
مظفری با تأکید بر نقش مردم در کشف و برخورد با تخلفات اقتصادی اظهار کرد: سامانه ۱۳۵ سازمان تعزیرات حکومتی به صورت شبانهروزی آماده دریافت گزارشها، شکایات و مطالبات مردمی است و شهروندان میتوانند هرگونه تخلف صنفی، گرانفروشی، احتکار، کمفروشی و سایر تخلفات اقتصادی را از این طریق گزارش کنند.
وی با اشاره به کشفیات مهم سال جاری گفت: در ماههای ابتدایی امسال ۳۰ تن نهاده دامی تقلبی و بیش از ۱۰۰ کیسه آرد یارانهای که باید در اختیار مردم قرار میگرفت، از انبارهای حبوبات و کارگاههای رشتهپزی کشف شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان خاطرنشان کرد: برای متخلفان این پروندهها نیز بیش از ۱۳ میلیارد تومان جریمه تعیین و احکام لازم صادر شده است.
مظفری تأکید کرد: تعزیرات حکومتی استان زنجان با همکاری دستگاههای نظارتی، با هرگونه اخلال در نظام توزیع کالا، گرانفروشی، احتکار، قاچاق و تضییع حقوق مردم برخورد قاطع و بدون اغماض خواهد داشت و اجازه سوءاستفاده از شرایط بازار را به هیچ فرد یا واحد صنفی نخواهد داد.
نظر شما